Web Analytics Made Easy - Statcounter

صباح زنگنه کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار جهان آنا، در مورد مهم‌ترین موانع رشد و افزایش سطح مبادلات تجاری میان ایران و عراق علی رغم اراده و عزم مقامات عالی دو طرف، اظهارکرد: از برخی موانع می‌توان به نداشتن موافقت نامه‌های تجاری که امضا شده، اما هنوز اجرایی نشده است، اشاره کرد و برخی از موانع به نداشتن امکانات نقل و انتقالات مالی خرید و فروش‌ها برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به این ترتیب زمانی که یک تاجر کالایی را بفروشد، اگر در سطح کم باشد یک مبادله سنتی و احیانا به صورت نقدی خرید و فروش می‌شود، اما در سطوح بالا در اجرای پروژه‌هایی مثل فروش گاز و برق مشکل پرداخت از سوی عراق وجود دارد.

کارشناس مسائل منطقه تاکید کرد: آن هم به این دلیل است که کشور عراق، با ایران تعامل مالی بر مبنای دلار ندارد و این مشکل همواره وجود دارد که دولت عراق باید راهی برای حل این مساله پیدا کند.

زنگنه از دیگر موانع موجود را نداشتن یک سیاست معقول و عملی از سوی سازمان‌های توسعه تجارت یا وزارت صمت که از تولیدکننده ایرانی بتواند حمایت کند یا در بازار‌های عراق حضور فعالی داشته باشد، یاد کرد.

وی ادامه داد: این مسئله باعث می‌شود بازار عراق شناخت کافی از خدمات و کالا‌های ایرانی که بتواند در سطح وسیع تری از آن‌ها استفاده کند، ندارد.

این کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: از جهت دیگر برخی رقابت‌هایی که میان بخش دولتی و خصوصی برای حضور در بازار عراق وجود دارد، این رقابت‌ها معمولاً کاهنده است و باعث کاهش اعتبار کالا و خدمات ایرانی می‌شود.

زنگنه یکی دیگر از موانع را نبود موافقتنامه‌های لازم برای حضور در بازار عراق عنوان کرد و گفت: به دلیل فشاری که دولت آمریکا به دولت عراق وارد می‌کند، آن‌ها را مجاز نمی‌کنند که به شرکت‌های ایرانی پروژه دهند.

وی تاکید کرد: عوامل متعددی از این نظر وجود دارد که باید تک به تک آن‌ها به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و در جهت رفع این موانع اقدام کرد.

کارشناس مسائل منطقه در پایان خاطرنشان کرد: امکان اطلاع رسانی به موقع، مشارکت در نمایشگا‌ه‌های تخصصی و مذاکره با مقامات عراقی در جهت رفع بخشی از موانع که در اختیار دولت عراق است، می‌تواند اثر بخش باشد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: صباح زنگنه ایران و عراق آمریکا کارشناس مسائل منطقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۸۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، روز گذشته علی آبادی، وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.

قرائت گزارش تفحص از خودروسازان | دو خودروساز بیش از ۱۸۰ شرکت دارند رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه ها

گفتنی است، اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

رانت‌های چینی در بازار خودرو

همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سئوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟

کد خبر 848601 برچسب‌ها واردات خودرو ارز - بازار داخلی خبر مهم وزارت صنعت، تجارت و معدن

دیگر خبرها

  • نتانیاهو مانع دستیابی به توافق است/ تلاش آمریکا برای فشار بر حماس
  • دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران
  • رئیسی پروژه‌ای که در دولت روحانی افتتاح شده بود را دوباره افتتاح کرد!
  • دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟
  • دستور وزیر صمت برای بررسی ارزخواری مونتاژکاران خودرو
  • دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو
  • نقش جاده ابریشم ترکیه در معادلات خاورمیانه/ اردوغان پروژه آمریکا را دور زد؟
  • صنعا: واشنگتن مانع صلح در یمن و توقف کشتار در غزه است
  • کارشناس مسائل حقوقی عراق: بغداد حق دارد سفیر آمریکا را اخراج کند
  • پروژه آمریکا برای منحرف کردن جامعه عراق ناکام ماند